أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد التركي عند درجة «بي 3»، وهو تصنيف أقل بـ6 درجات عن «درجة الاستثمار» المرتفعة. في حين عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى "إيجابية"، استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي.
وعزت «موديز»، السبب، إلى حدوث تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حالياً إلى مستويات أكثر استدامة.
وتحسّن العودة إلى السياسة النقدية التقليدية من احتمالات الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
